الرفيق المجاهد خضير المرشدي - دعوة إلى مؤتمر وطني عراقي

مؤكداً على اعتماد آليات الحل الشامل ومستلزمات المواجهة مع الاحتلال الإيراني ومخلفات الاحتلال الأمريكي .
دعا الدكتور خضير المرشدي ، عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الأشتراكي ، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب ، إلى عقد مؤتمر وطني عراقي تحضره جميع القوى الوطنية العراقية وبضمانات عربية ودولية ملزمة ، للاتفاق على تغيير العملية السياسية تغييراً جدرياً شاملاً والبدء بمرحلة انتقالية جديدة لمدة زمنية محددة .
وقال في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر الشعبي العربي بعنوان ( الصراع في العراق والمشروع الوطني للحل الشامل) ، قُرأت نيابة عنه ، أن ذلك يمكن أن يتم من خلال عقد مؤتمر وطني بضمانات دولية ملزمة ، وتشكيل مجلس وطني مؤقت ، وحكومة مؤقتة من الكفاءات المستقلة كي تباشر بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية ، وبما يلبي الحاجات الأساسية للعراقيين وتحقيق عودة سريعة للنازحين والمهجرين داخل العراق وخارجه ، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة شاملة لبسط الأمن ووضع حد للفوضى وحالة الانفلات الأمني وحماية المواطنيين وممتلكاتهم .

واستعرضت الورقة التي قدمها المرشدي تفصيلياً حقيقة الصراع في العراق وأطراف العدوان عليه محلياً وإقليمياً ودولياً ، مركزاً على المشروع الوطني للحل الشامل لقضية العراق من وجهة نظر حزب البعث العربي الاشتراكي .

وقال ، أن الصراع الرئيسي في العراق هو صراع بين شعب العراق بقومياته وأديانه وطوائفه وبين قوى اشتركت في احتلال العراق وتدميره وسرقته وانتهكت حرماته وأساءت لتاريخه وقيمه وأخلاقه ، ملخصاً أطراف العدوان بأنها الأطراف المشتركة في العملية السياسية ، وإيران والكيان الصهيوني وتركيا وبعض الدول العربية ، والولايات المتحدة وبريطانيا والدول المتحالفة معهما .

وأكد المرشدي ضرورة تشكيل لجنة قانونية موسعة لإعادة كتابة الدستور بما يحافظ على وحدة العراق وسيادته ويؤكد هويته العربية والإسلامية ، يفصل بين السلطات ويحدد طبيعة نظام الحكم والممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية ، وضمان الحريات وحقوق الإنسان ، ويضع حلاً نهائياً لقضية كردستان العراق ، وإلغاء عملية الاجتثاث وقانون المساءلة والعدالة ، وقانون حظر البعث بشكل كامل ونهائي ، وإلغاء قوائم المطلوبين التي صدرت من بداية الاحتلال واستهدفت قيادة وكوادر الدولة العراقية .

ورأى المرشدي أن مهمات المجلس الوطني المؤقت والحكومة المؤقتة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق قوانيين وأنظمة وتقاليد عمل وطنية وحل المليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ، فضلاً عن تعويض المتضررين من الاحتلال وقوانيين الإقصاء والاجتثاث .

وتطرق المرشدي إلى ضرورة بناء نظام سياسي وإداري حديث يتمتع بالمرونة والكفاءة ويعتمد معايير عصرية حديثة في تقييم الأداء ، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال هيكلة مؤسسات الدولة ، بما يراعي الخصوصية والتجربة الوطنية العراقية ، مع الفصل التام بين الدين والسياسة وفقاً للدستور والقوانيين الوطنية .

ودعا بموجب المشروع الوطني للحل الشامل الذي أعلنه حزب البعث إلى تشكيل ( وزارة للأديان ) في العراق تضم ممثلين من كافة الأديان والطوائف والمذاهب ، بما يضمن احترام كافة الأديان والمعتقدات ، ويطبع العلاقات بين الأديان والطوائف وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض .

المرشدي دعا أيضاً إلى تهيئة الأجواء لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب العراقي لإزالة التوترات والاصطفافات التي خلفها الاحتلالين الأميركي والفارسي .

ويرى المرشدي أن أهم مبادئ الحل الوطني الشامل تتمثل في إنهاء الاحتلال الإيراني وهيمنته على العملية السياسية وتصفية وجود المليشيات المسلحة وإزالة مخلفات الاحتلال الأميركي ونتائجه ، ورفض ومقاومة جميع أنواع الاحتلال والنفوذ والتدخل الأجنبي في العراق .

ويحدد المرشدي آليات ذلك ، بتعبئة الشعب وقواه الوطنية وتوحيد فصائل المقاومة ، وتصعيد الحراك الشعبي واستخدام الوسائل المشروعة في التصدي للاحتلال الإيراني وأدواته على الصُعد كافة ، فضلاً عن العمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لوضع المليشيات المسلحة المرتبطة بإيران وبأحزاب السلطة على قائمة المنظات الإرهابية وملاحقتها ومحاكمتها لارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ، حالها حال المنظمات الإرهابية كتنظيم القاعد وداعش .
وعرض المرشدي رؤية الحزب لإعادة بناء وإعمار العراق ، معتبراً أن مشاركة الدول المتقدمة في بناء العراق وباحدث التقنيات يعد حجر الزاوية لنجاح وقبول أي مشروع وطني ، مشيراً إلى ضرورة أن تتم عملية البناء بالاعتماد على الاستثمار الأمثل لثروات العراق المختلفة وخاصة النفطية ، وفق مبدأ ( النفط مقابل البناء والاعمار ) بإشراف حكومة عراقية وطنية ووفق اتفاقيات بين العراق وهذه الدول ، بما يضمن تدريب وتاهيل الكوادر العراقية ، لتتولى قيادة مؤسسات الدولة العراقية وصيانتها بعد انتهاء عملية إعادة البناء والاعمار .
وحدد المرشدي مستلزمات المواجهة بتوحيد مواقف القوى الوطنية في الساحات العربية وتصعيد دورها الميداني لمواجهة الاحتلالين الأميركي والفارسي وقوى الإرهاب والطائفية وتكثيف العمل السياسي والاتصال مع الأطراف الفاعلة عربياً ودولياً لتهيئة الأرضية المناسبة للحل الشامل لقضية العراق وقضايا الأمة وبضمانات دولية متفق عليها .
ودعا المؤتمر إلى تأسيس جبهة القوى الشعبية العربية ، ويضع إستراتيجية شعبية لممارسة مسؤولياته القومية على مدار السنة لتعبئة الرأي العام العربي وكسب التأييد الدولي ومصادر صنع القرار فيه لصالح قضايانا العربية 
الرفيق الدكتور خضير المرشدي